قال إريك ليزان, المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق أن المستشار الخاص روبرت مولر كان محافظًا جدًا في تفسيره لبنود القانون و مراعيا للظروف السياسية عندما تعلق الأمر بإصدار أحكام بشأن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية. و أتى تفسيره للقانون في هذا الشأن تقليدياً، و كان يمكن لمدعين عامين آخرين تفسير بنود القانون الأمريكي ذات الصلة بشكل مختلف.
و اضاف ليزان, أن مولر ترك الأسئلة الرئيسية خلال المؤتمر دون إجابة مع العلم أنه لن يكون هناك أي توافق في الكونغرس بشأن تقريره. و من المحتمل أن يؤدي هذا الأمر إلى مزيد من الانقسام في الولايات المتحدة الأميركية قبل انتخابات 2020. و اشار ليزان أن مولر تلقى من الديمقراطيين اتهامات كثيرة و كانت قاسية أحيانا مثل اتهامه بالتصرف كمحامي للرئيس دونالد ترامب و خروجه عن مهامه كمدعي عام. و يشير الجمهوريون أن مولر لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات جنائية في ما خص التعامل مع روسيا في فترة الانتخابات و قبلها.
و اوضح ليزان ان هذا الامر سيزيد بالتأكيد من محاولات الكونغرس الأمريكي في البحث عن تغييرات في صلاحيات وزارة العدل والسلطة التنفيذية بالنظر إلى الدور المتزايد الذي يلعبه القضاء في السياسة والحملات الانتخابية, و ان القيام بعدم إصدار حكم بشأن ما إذا كان رئيس الولايات المتحدة قد عرقل العدالة هو مجرد سياسة في وزارة العدل وليس بندا من بنود القانون, نظرًا لأنه تم تعيين مولر من قبل رود روزنشتاين و هو الرقم 2 بوزارة العدل، و عليه فإن الدائرة القريبة من السلطة التنفيذية (البيت الأبيض في هذه الحالة)، تمتلك امكانية الضغط على المستشار الخاص فيما يتعلق بتقريره.
و يرى ليزان أنه من الواضح أن مولر لم يكن يتوقع كيف سيشكل ويليام بار، الذي عينه الرئيس ترامب حديثًا لقيادة وزارة العدل، تحديًا قويًا في ابراز نتائج المستشار الخاص و وضعه الاتهامات بشأن عرقلة العدالة في سياق غير إجرامي.
و أشار ليزان ان ويليام بار هو المحامي العام الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان له دور كبير في الخلاف مع المستشار الخاص و من هنا لا يمكننا مقارنة هذا التحقيق بالتحقيق الذي أجراه بيل كلينتون في التسعينيات لأن ذلك كان محامياً مستقلاً وليس خاضعاً بشكل صارم لسلطة وزارة العدل.
و أضاف ليزان أن إحالة مولر لتقريره الى الكونغرس قد يجعل موقف المدعي العام ويليام بار غير جيد وكان من الممكن أن للمستشار الخاص أن يستخدم أسلوبا آخر لمعالجة هذه الادعاءات و كان باستطاعة لمولر الموافقة على استدعاء ترامب شخصيًا لسماع افادته تحت القسم, ولكن حتى في هذا الإجراء اتخذ مولر مقاربة حذرة وتجنب مثل هذا الأمر.
و ختم ليزان أنه لو حدث هذا الاستدعاء، كما حصل في التسعينيات مع بيل كلينتون، لكانت المحكمة العليا قد انجذبت إلى القضية لتقرير ما إذا كان المستشار الخاص الذي عينته وزارة العدل سيكون له سلطة استجواب رئيس الولايات المتحدة شخصيًا. وان الدستور يمنح السلطة للكونغرس بالإشراف على ادرة الرئيس اضافة الى إمكانية عزله في بعض الاحيان. وفي خطوة سياسية، يمكن للكونغرس أن يقرر ما يجب فعله مع الرئيس كما فعل في التسعينيات. و لكن مرة أخرى، يعاني الكونغرس أساسا من انقسام حاد امكانية توجيه الاتهام إلى رئيس حالي.
2024. All rights reserved