ورأى وزير الخارجية القطري فيما يخص ليبيا أن "استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى وضرب المؤسسات والأهداف الحيوية جريمة حرب يتحملها مرتكبوها وداعموهم".
واتهم رئيس الدبلوماسية القطرية في هذا السياق بعض الدول بأنها فيما تدعي مكافحة الإرهاب "تستخدم أدواتها إرهابا ضد الشعوب العربية"، لافتا كذلك إلى أن "استمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي، وشكل بيئة خصبة لنمو الإرهاب".
و في سياق متصل حددت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري الـ3 من مايو موعدا لمرافعة قطر في إطار شكويين تقدمت بهما ضد السعودية والإمارات لفرضهما "إجراءات تمييزية" قالت إنها أضرت بمواطنيها.
وستستمع اللجنة التي تضم 18 عضوا من بلدان العالم يوم الجمعة المقبل لمرافعة قطر حول القضيتين اللتين رفعتهما في الثامن من مارس 2018 لتحدد بعدها إمكانية النظر في الشكوى القطرية من عدمه، ومدى استيفاء جميع الشروط لإحالة الشكوى لفريق خاص بالتحكيم.
وكلّفت الدوحة للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في جنيف، وكيل الدولة، عميد كلية القانون بجامعة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي.
وتعد الشكوى القطرية هذه، الثانية التي تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر 1962، فيما تعد فلسطين الدولة الأولى التي حركت شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الإسرائيلي أمام هذه اللجنة.
يشار إلى أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقاطع قطر منذ 5 يونيو 2017 وتتهمها بدعم الإرهاب وإيواء جماعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة.
2024. All rights reserved